جهان مدرن

گروه جامعه و شهروند- مبارزه با زمين خواري به نظر خيلي جدي نمي آيد، حالا هر چقدر آمار دستگيري اين موجودات پرخور اعلام شود، شهروندان جرثقيل هاي ترسناکي را مي بينند که دارند مي چرخند و جلوي چشمشان زمين که هيچ کو ه ها را هم مي خورند و مانند کاه پس مي دهند.

زمين‌خواري را انتقال اراضي ملي‌شده براي مصالح عمومي به اشخاص خصوصي تعريف مي کنند. کاربري مسکوني از اراضي زراعي يا جنگل‌ها را نيز نوعي زمين‌خواري مي‌دانند. يک گزارش کميسيون اصل 90 درباره زمين‌خواري، برخي از واگذاري‌هاي اراضي را «به لحاظ سوءاستفاده از قوانين و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شان سازماني از يك سو، عدم نظارت جدي و به موقع متوليان امر و بعضا هم‌سويي و همراهي آنان» موجب «تخلفات و مفاسد اقتصادي گسترده‌اي دانسته» و نام اين پديده را «زمين‌خواري» گذاشته است.

اين کميسيون درباره زمين‌خواري اين گونه اظهار نظر مي‌کند كه:اهداف مقنن يعني ايجاد اشتغال، حفظ و احياي اراضي به جد مغفول و از دايره توجه به طور كلي خارج گشته است.يکي از گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي زمين‌خواري را نوعي دارا شدن غيرعادلانه زمين مي‌داند. گزارشي ديگر به رانت‌هاي اطلاعاتي موثر در تملک زمين‌ها اشاره مي‌کند و آن را زمين‌خواري عنوان مي‌کند.

مسئله مناقشه‌برانگيزي که درباره جنبه‌هاي غيرقانوني آن به سختي مي‌توان قضاوت کرد. نکته جالب توجه اين است که هيچ يک از گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، گزارش‌هاي کميسيون اصل 90 و يا حتي قوانين و آيين‌نامه‌هاي مجلس و هيئت دولت درباره زمين‌خواري تعريف مشخصي وجود ندارد. همه حرف از زمين‌خواري مي‌زنند، اما دقيقاً نمي‌دانند چه چيزي را اراده مي‌کنند.

به رغم تمام غوغاهاي فراواني که درباره زمين‌خواري صورت مي‌گيرد هيچ‌گاه اين فعاليت به صورت مشخص تعريف نشده و در هيچ قانوني فعاليتي به نام زمين‌خواري، مورد جرم‌انگاري قرار نگرفته است. به نظر مي‌رسد بايد از مسئولين امر اين سوال را به صورت جدي مطرح کرد که منظور شما از زمين‌خواري چيست؟

زمين‌خواري تنها پديده‌اي نيست که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند، اما حتي يک ماده قانوني نيز درباره جرم‌انگاري زمين‌خواري و حتي تعريف آن به تصويب نرسيده است. مسئله فساد اقتصادي و ابعاد و گستره‌هاي آن نيز چنين وضعيتي دارد که پيش از اين نيز به آن پرداخته شده بود.

مرتضي تمدن هنگامي که متصدي استانداري بود گزارشي درباره زمين خواري در اين شهر ارائه داد و با اشاره به وجود برخي از زمين خواريها در برخي از مناطق حاشيه شهر تهران، گفت: حدود يک ماه است که زمين ‌خواران در مناطقي از لواسان و برخي از حاشيه‌هاي تهران به اراضي ملي، دولتي و برخي اراضي که کاربري عمومي دارند، دست‌اندازي مي‌کنند.حالا سوالي که مطرح مي شود اين است که بدون دخالت شهر داري ها و شواري شهر و مراکز تثبت اسناد امکان سند سازي و مالکيت زمين هاي منابع طبيعي وجود دارد؟ بنياد ها و نهاد ها که زورشان مي چربد و مصادره مي کنند و به احدي هم پاسخگو نيستند.

مدت هاست جامعه ياد گرفته با بنياد ها و نهاد ها کنار بيايد. در باره زمين خوار هاي کوچک که بدون انتصاب به نهاد ي خاص و در مقياس هاي کوچک و چند هکتاري اقدام به زمين خواي مي کنند چطور، اينها از چه طريقي زمين ها را مصادره مي کنند؟ حصار کشيدن دور زمين که قدم اول است در مرحله دوم براي گرفتن جواز ساخت و سند گرفتن و طي کردن باقي مراحل چه کسي دست زمين خوارها را مي گيرد؟ بيشتر سر و صداها به نظر " آي دزد"، " آي دزد " مي آيد.

زمين در شهر هاي کوچک تبديل به بازار پر ارزشي شده شهر هاي بزرگ و پايتخت که جاي خود دارند. در شهر تهران به لطف تمرکز گرايي چند ده ساله دولت ها زمين با طلا يکي ست و خوردنش هر مهندس و بساز بفروشي را وسوسه مي کند. عده اي دست به دست هم مي دهند تا زميني تصاحب گردد و همه سود خود را مي برند. عضو شوراي شهر بودن به ظاهر درآمدي براي کسي ندارد اما يک رانت ويژه دارد و آن امکان خبر دار شدن از تغيير کاربري اراضي يا طرح هاي شهرداري براي مالکيت بعضي زمين ها جهت عمليات عمراني است.

شهرستان هاي اطراف تهران با توجه به سرسام آور شدن قيمت مسکن در شهر تهران با سرعت زيادي در حال جذب مهاجران هستند و اين هجوم باعث رونق شهرک سازي در اين شهرستان ها شده، زمين هاي منابع طبيعي و زمين هاي کشاورزي خصوصي در حال فتح شدن توسط شرکت هاي ساخت و ساز هستند و شوراي شهر اين شهرستان ها همکار بسيار خوبي براي اين شرکت ها شده اند.

در حد فاصل شهر هاي جنوبي استان تهران در حواشي اتوبان در برهوت محض هزاران آپارتمان از زمين سبز مي شوند تا مردمي که امکان ورود به شهر تهران را ندارند به تناسب پولشان در شهرک هاي اقماري ساکن شوند. زمين هاي کشاورزي و بيابان هاي اطراف به شهرک تبديل مي شوند.

داستان شهر تهران که ديگر تکراري شده در شمال غربي شهر مجتمع ها ديگر فاصله اي با " دانشگاه علوم و تحقيقات " ندارند. دانشگاهي که چند سال قبل فاصله زيادي به مجتمع هاي مسکوني داشت و تا چند سال ديگر با ادامه روند ساخت و ساز و وضعتي که بازار مسکن دارد،با آپارتمان هايي که مثل قارچ سبز مي شوند محاصره خواهد شد.

براي شهرداري که جواز اين ساخت و ساز ها را صادر مي کند و تامين آب و برق را به عهده مي گيرد هم فرقي ندارد که اين خانه ها روي بزرگترين گسل شهر ساخته شده اند و چند سال قبل با زلزله اي خفيف بسياري از آنها شکاف برداشتند.

خبر دستگيري و برخورد با زمين خوارها هر چند روز يک بار روي خروجي ها قرار مي گيرد، دستگاه قضايي اعلام کرده اراده جدي دارد تا با دست اندازي به منابع عمومي مبارزه کند اما به جز خبر اين دستگيري ها شهر وندان هر روز جرثقيل هايي را مي بينند که کوهها را مي کنند و شهر را روز به روز بزرگتر و شلوغ تر مي کنند.

تخلفات گسترده در شوراي‌عالي‌شهرسازي
رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران از تخلفي 8 بندي در شوراي عالي شهرسازي و معماري با حضور رييس جمهور وقت، نمايندگان و تعدادي از وزرا از جمله وزير وقت مسکن و شهرسازي خبر داد.

محمد سالاري در گفت‌وگو با خبرنگارايسنا، در مورد جزييات اين تخلف اظهار کرد: همزمان با ابلاغ طرح تفصيلي در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت‌ماه سال 91، شوراي عالي شهرسازي و معماري با حضور رييس‌جمهور وقت تشکيل جلسه داد و مجموعه‌اي 8 بندي را به تصويب رساند که در بندهاي يک تا چهار آن عملا زيرپهنه‌هاي مسکوني با بارگذاري کم به زيرپهنه‌هاي با حداکثر بارگذاري تبديل شده است.

مهم‌ترين تخلف شوراي عالي شهرسازي و معماري سابق بند 6 اين مصوبه بود که کليه اراضي زمين شهري يعني اراضي توسعه شهري که براي سرانه‌هاي هفت‌گانه پيش‌بيني شده بود، تبديل به پهنه‌هاي M و R يعني پهنه‌هاي مسکوني و تجاري شده است.وي در مورد ديگر بندهاي اين مصوبه، گفت: در يکي ديگر از اين بندها قرار بود شهرک‌ها و محلاتي از شهر تهران که به موجب طرح تفصيلي قديم به صورت دو يا سه طبقه ساخته شده بودند، تثبيت شوند که اين ماموريت به مناطق شهرداري واگذار شد اما تعدادي از اين شهرک‌ها به شوراي عالي شهرسازي جهت لحاظ در طرح جامع و ساماندهي طرح تفصيلي معرفي نشد و تغييرات ديگري اتفاق افتاد.

رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه مجموعه هشت بند مصوب شده در شوراي عالي شهرسازي و معماري وقت 1.5 تا 2 ميليون نفر به جمعيت شهر تهران اضافه کرده است، گفت: تنها بند 5 به پيشنهاد ما در سال گذشته لغو شد و مابقي بندها به دليل وجود تبعات اجتماعي بايد مورد بررسي قرار گيرد.سالاري در ارتباط با آخرين جلسه برگزار شده شوراي عالي شهرسازي و معماري که هفته قبل با حضور شهردار تهران، رييس شوراي شهر، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري و نيز جمعي از شهرداران مناطق تهران برگزار شد اظهار کرد: موضوع اين جلسه، ارائه گزارش کميته فني دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري بود و در نتيجه اين گزارش عنوان شده بود که اجراي طرح تفصيلي شهر تهران عملا سقف جمعيتي 13 ميليون نفري را در شهر ايجاد خواهد کرد و اين در حالي است که به موجب تکليف طرح جامع در افق 1404 حداکثر 10 ميليون و 570 هزار نفر جمعيت ديده شده است که با توجه به اظهارات برخي از کارشناساني که در فرآيند تدوين طرح برنامه جامع و تفصيلي بودند،

جمعيت شهر 9 ميليون و 200 هزار نفر به صورت عادي لحاظ شده بود. جمعيت حداکثر 10 ميليون و 570 هزار نفري براي روز مبادا، با توجه به تخلفات و نيز بحران‌هايي که در اجراي طرح تفصيلي به وجود مي‌آمد، به اين ميزان لحاظ شده بود اما گزارش هفته گذشته شوراي عالي شهرسازي و معماري نشان مي‌دهد که جمعيت شهر تهران به 13 ميليون نفر خواهد رسيد، اما شهردار تهران، رييس شوراي شهر و شوراي عالي شهرسازي و معماري تاکيد داشتند که سقف جمعيتي نبايد از 10 ميليون و 570 هزار نفر فراتر رود و به همين منظور قرار شد کميته مشترکي بين کارشناسان شوراي عالي شهرسازي و معماري، شوراي شهر و شهرداري تهران تشکيل شده تا راهکارها و مکانيزم‌هاي اجرايي و عملياتي را مدنظر قرار دهند.

وي در مورد اين مکانيزم‌ها و راهکارها خاطرنشان کرد: بايد در نظر داشته باشيم که چه فعاليتي انجام دهيم تا چه پهنه‌هايي از طرح تفصيلي تعديل شود و چه راهکارهايي اتخاذ شده که جمعيت تهران از 10 ميليون و 500 هزار نفر فراتر نرود.رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در مورد ديگر موضوعات مطرح شده در شوراي عالي شهرسازي و معماري اظهار کرد: بررسي مصوبه 8 بندي شوراي عالي شهرسازي و معماري وقت در دولت گذشته يکي ديگر از مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.

سالاري افزود: در نتيجه اين مصوبه هشت بندي که طي يک ساعت در تاريخ چهارم ارديبهشت‌ماه سال 91، 1.5 تا 2 ميليون نفر به جمعيت شهر تهران اضافه مي‌شود.

به گفته وي، اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري پس از اينکه در اواخر سال گذشته اين موضوع را در صحن شوراي عالي مطرح کردند، ما به عنوان نمايندگان شوراي شهر با لغو يکباره اين مساله مخالفت کرديم و موضوع طي سه تا چهار ماه گذشته در جلسات مشترک مورد بررسي قرار گرفت.

رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه کميته فني گزارش خود را در اين زمينه ارائه کرد، گفت: همکارانمان در شوراي عالي شهرسازي و معماري قصد داشتند در اين زمينه تصميم‌گيري کنند اما نهايتا با پيشنهاد رييس شوراي شهر قرار شد اين موضوع به لحاظ اهميت و تبعات اجتماعي که با خود به همراه دارد و نيز عدم رعايت عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي در سطح کميسيون‌هاي تخصصي شوراي شهر بررسي شود.

سالاري افزود: در نهايت تصميم بر اين شد تا دو هفته آينده پس از بررسي‌هاي انجام شده تصميم شوراي شهر به شواري عالي شهرسازي و معماري ارائه شود تا آنها تصميم نهايي را اتخاذ کنند.وي در توضيح بيشتر مساله اظهار کرد: طرح تفصيلي به شهروندان اعلام و ابلاغ و بارگذاري آن مشخص شده است، بنابراين يکباره طرح تفصيلي را تغيير دهيم، طبعات اجتماعي به همراه داشته و موجب عدم اعتماد به اسناد بالادستي خواهد شد.